پارلمان اروپا با تصویب قطعنامهای با رأی قاطع، «تشدید سرکوب بهائیان در ایران» را بهشدت محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست که فوراً به «تبعیض، آزار، بازداشت، مصادره اموال و نقض حقوق بنیادین» اعضای جامعه بهائیان در ایران پایان دهد.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه که ۵۴۹ رأی موافق و تنها هفت رأی منفی داشت و ۳۱ نفر نیز به آن رأی ممتنع دادند، از مقامهای اتحادیه اروپا خواستند نگرانیهای پارلمان را مستقیماً به دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل کنند و در برابر نقض آزادی دین و عقیده در ایران «اقدامات عملی و مؤثر» اتخاذ کنند.
در متن این قطعنامه با عنوان «در مورد تشدید سرکوب بهائیان در ایران»، به فقدان شناسایی رسمی این جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدشدنهای اجباری، مصادرهٔ اموال، ممانعت از دفن محترمانه درگذشتگان اعضای این جامعه، و تحریک به نفرت از طریق رسانههای دولتی اشاره شده است.
پارلمان اروپا همچنین به سند محرمانهای از سال ۱۳۶۹ به امضای رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده که بر لزوم «مسدود کردن پیشرفت و توسعه» بهائیان تأکید دارد و آن را نمونهای از سیاستهای نظاممند تبعیض علیه آنان دانسته است.
سازمانهای حقوق بشری میگویند این سند محرمانه مبنای سیاست جمهوری اسلامی در قبال بهائیان، از جمله محروم کردن آنها از آموزش عالی و اشتغال و مصادره اموالشان، است.
شواهد، آمار و گزارشهای رسیده به رادیوفردا نشان میدهد که فشار سیستماتیک نهادهای امنیتی بهویژه بر شهروندان بهائی در ایران همزمان با اعتراضات «زن زندگی آزادی» افزایش یافت.
این سرکوبها در سالهای بعد نیز روند صعودی داشت و بر اساس گفتههای فعالان بهائی داخل کشور همچنان ادامه دارد.
الساندرو بندتی، نمایندهٔ جامعه بینالمللی بهائی در بروکسل، در واکنش به تصویب این قطعنامه گفت: «پارلمان اروپا با اکثریت قاطع در دفاع از بهائیان ایران ایستاد. اکنون درخواست از مقامات جمهوری اسلامی روشن است: باید سیاستهای تبعیضآمیز را لغو کنند و حقوق بهائیان را مطابق تعهدات بینالمللی ایران به رسمیت بشناسند.»
هانا نویمن، نماینده آلمان و رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا، هم در نشست پیش از تصویب این قطعنامه گفت: «دولتی که مردم را بهخاطر ایمان یا جنسیتشان زندانی میکند، قوی نیست، بلکه از ترس میلرزد. رژیمی که خانههای بهائیان را مصادره میکند، فقط شکنندگی خودش را نشان میدهد.»
دانوشه نرودووا، نماینده جمهوری چک، نیز این آزار را «الگویی مداوم از استبداد» و «تلاشی برای پاککردن هویت یک جامعه کامل» توصیف کرد، و نمایندهٔ سوئد هم گفت سیاستهای حکومت ایران «آزار طراحیشده و جنایتی علیه بشریت» است.
پارلمان اروپا در این قطعنامه همچنین خواستار آزادی فوری همهٔ زندانیان عقیدتی از جمله بهائیان شد که با اتهامهای ساختگی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «ارتداد» در زندان هستند.
در این سند با ابراز «نگرانی عمیق» از افزایش پروندههای قضایی علیه زنان بهائی، به بیش از ۱۲۰۰ پروندهٔ در جریان اشاره شده و خواسته شده احکام ناعادلانه علیه مهوش ثابت و فریبا کمالآبادی لغو شود.
پارلمان اروپا همچنین از حکومت ایران خواست اموال مصادرهشدهٔ بهائیان را بازگرداند، خسارتهای اقتصادی را جبران کند، دسترسی آنان به آموزش و اشتغال را تضمین نماید و از تخریب و مصادرهٔ گورستانهای بهایی جلوگیری کند.
در بخش دیگری از این قطعنامه، از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته شده در گفتوگوهای دوجانبه با ایران موضوع نقض آزادیهای دینی را مطرح کنند و علیه قضات و مأموران امنیتی مسئول آزار بهائیان تحریمهایی اعمال کنند.
این چهارمین قطعنامهٔ پارلمان اروپا در یک سال گذشته است که به آزار سیستماتیک بهائیان در ایران اشاره دارد.
اوایل امسال، ۱۲۵ نماینده پارلمان اروپا نیز بیانیهای مشترک درباره افزایش فشار بر زنان بهائی در ایران امضا کردند و از جامعه جهانی خواستند با «فوریت و قاطعیت» به این موضوع واکنش نشان دهد.
