دفتر رئیسجمهور اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، رسماً درخواست عفو خود در سه پروندهٔ خیانت در امانت، رشوهخواری و فساد را به اسحاق هرتزوگ ارائه کرده است.
دفتر هرتزوگ در بیانیهای که روز یکشنبه ۹ آذر منتشر شد، این درخواست را «فوقالعاده و با پیامدهای مهم» خواند و افزود: «پس از دریافت همهٔ نظرات حقوقی لازم، رئیسجمهور با مسئولیتپذیری و صداقت این درخواست را بررسی خواهد کرد.»
پیشتر، ۲۱ آبانماه، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در نامهای به هرتزوگ خواستار عفو نتانیاهو شده بود، دفتر او اعلام کرده بود این تنها در صورتی ممکن است که نتانیاهو شخصاً درخواست رسمی ارائه دهد.
نتایناهو ارسال این نامه را تأیید و اعلام کرد وکلای او روز یکشنبه درخواست عفو را به رئیسجمهور کشور ارسال کردهاند.
در نامهٔ وکلای نتانیاهو آمده است که پیگردهای قضایی علیه نخستوزیر باعث شکاف عمیق در جامعه شده و پایان دادن به دادگاه برای «آشتی ملی» ضروری است. با این حال، نه نتانیاهو و نه وکلایش در نامهٔ خود از پذیرش اتهامات برای درخواست عفو خودداری کردهاند.
بر اساس سنت حقوقی اسرائیل، عفو معمولاً تنها پس از پایان روند دادرسی و صدور حکم محکومیت صادر میشود، اما وکلای نتانیاهو گفتهاند که رئیسجمهور میتواند «در مواقعی که منافع عمومی ایجاب میکند» بهویژه برای «کاهش تنشهای اجتماعی و تقویت وحدت ملی» مداخله کند.
در مقابل، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، گفت که نتانیاهو نباید بدون «اعتراف به گناه، ابراز ندامت و کنارهگیری فوری از سیاست» مورد عفو قرار گیرد.
نتانیاهو، که طولانیترین دوران نخستوزیری در تاریخ اسرائیل را دارد، از پنج سال پیش بهعنوان متهم در سه پروندهٔ خیانت در امانت، رشوهخواری و فساد تحت محاکمه است. این پروندهها به نام پروندههای ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ شناخته میشوند.
اتهامات اصلی او شامل دریافت هدایا و امتیازات مالی از بازرگانان ثروتمند، تلاش برای اعمال نفوذ بر رسانهها و سوءاستفاده از قدرت دولتی به نفع شرکتهای خصوصی است.
در پروندهٔ ۱۰۰۰، دادستانی میگوید نتانیاهو و همسرش از چند بازرگان از جمله آرنون میلچان، تهیهکنندهٔ اسرائیلیـآمریکایی، هدایایی چون جواهر، شامپاین و سیگارهای لوکس دریافت کردهاند.
در پروندهٔ ۲۰۰۰، او متهم است که با مالک روزنامه «یدیعوت آحرونوت» برای پوشش مثبت رسانهای در برابر محدود کردن فعالیت روزنامهٔ رقیب «اسرائیل هیوم» مذاکره کرده است.
در پروندهٔ ۴۰۰۰ نیز ادعا شده که او به «بیزک»، بزرگترین شرکت مخابراتی اسرائیل، امتیازاتی داده است در قبال اینکه وبسایت خبری «والا!» اخبار مثبت دربارهٔ او خانوادهاش منتشر کند.
نخستوزیر اسرائیل همهٔ این اتهامات را رد کرده و میگوید هدف این پروندهها «تلاش سیاسی مخالفان برای برکناری او از قدرت» است. روند دادگاه از سال ۲۰۲۰ آغاز شده و با وجود وقفههای متعدد به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی، هنوز ادامه دارد.
بیشتر در این باره: ترامپ بار دیگر از دادستانهای اسرائیل خواست محاکمۀ «بیبی را رها کنند»درخواست رسمی نتانیاهو برای عفو در حالی صورت گرفته که ماهها فشار سیاسی از سوی متحدان راستگرای او و نیز دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای آن افزایش یافته بود.
ترامپ در سفر اخیر خود به اسرائیل، طی سخنرانی در پارلمان (کنست)، آشکارا از رئیسجمهور اسرائیل، اسحاق هرتزوگ، خواست نتانیاهو را عفو کند.
او محاکمهٔ نخستوزیر اسرائیل را «سیاسی» و «ناعادلانه» خواند و گفت: «سیگار و شامپاین؟ اینها چیزی نیستند که یک ملت را بلرزاند. بیبی [نتانیاهو] یکی از بزرگترین رهبران اسرائیل است.» پس از آن سخنرانی، ترامپ در ۲۱ آبان نیز در نامهای رسمی خطاب به رئیسجمهور اسرائیل خواستار عفو نتانیاهو شد.
دفتر هرتزوگ آن زمان تأیید کرد که نامه را دریافت کرده، اما افزود که صدور عفو تنها در صورتی ممکن است که نخستوزیر شخصاً درخواست رسمی ارائه دهد.
درخواست عفو نخستوزیر در حالی است که مخالفان سیاسی او میگویند چنین اقدامی استقلال قوهٔ قضاییه را تهدید میکند و «برابری در برابر قانون» را زیر سؤال میبرد.
مخالفان همچنین میگویند عفو سیاستمداران میتواند حامل این پیام به جامعه باشد که با قدرت و نفوذ میتوان از مجازات گریخت و این میتواند اعتماد عمومی به عدالت در کشور را تضعیف کند.
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، در واکنشی کوتاه در شبکهٔ ایکس نوشت: «اگر نخستوزیر بتواند در میانهٔ محاکمه از رئیسجمهور درخواست عفو کند، دیگر هیچ شهروندی در اسرائیل نمیتواند از عدالت مطمئن باشد.»
در مقابل، اعضای ائتلاف حاکم و برخی حامیان جناح راست میگویند نتانیاهو سالها است در «محاکمهای سیاسی» گرفتار شده و شایستهٔ عفو است.
بر اساس قانون اسرائیل، رئیسجمهور میتواند در صورت دریافت درخواست رسمی، پس از مشورت با دادستان کل و بررسی نظرهای مشورتی دیگر، تصمیم به عفو یا رد آن بگیرد.
دفتر اسحاق هرتزوگ اعلام کرده بررسی این درخواست «زمانبر و دقیق» خواهد بود و تا زمان جمعبندی نظرات حقوقی، اظهارنظر بیشتری نخواهد کرد.